تضمنت المخطوطات الستة كيفية تطبيق قانون وارني على أملاك الصبيغة، ففي المخطوط الأول تم التطرق إلى الملكية الفردية مع تسجيل أهم الملاحظات حول أملاك الصبيغة، وخص الثاني شؤون الجزائريين والشروط الضرورية لتجسيد الملكية الفردية ميدانيا، أما الثالث فتعلقت بكيفية عمل لجنة التحقيق، وتمديد تطبيق قانون وارني، أما الرابع عمليات البيع حيث قام بعض الجزائريين ببيع الأراضي بالتراضي قبل أن تستكمل الإدارة الفرنسية إجراءات التوثيق، في حين نجد في الخامس وهو مخطوط حجري جاء على شكل منشور أرسل إلى المحافظين والحكام تعلق بالعقود المقدمة من طرف لجان التحقيق، بينما صدر السادس عن مصلحة الطبوغرافية، وتضمن كيفية تحديد وتقسيم الأراضي، أما عن تاريخ هذه المخطوطات فهي تعود إلى سنة 1874 ويفسر ذلك برغبة الإدارة في تجسيد قانون وارني على أرض الواقع.