النكاح في اللغة هو الوطء، واصطلاحاً هو عقد بين رجل مسلمة وامرأة حرة، مسلمة أو من أهل الكتاب لحل تمتع بصيغة لقادر محتاج أو راجياً نسلاً. وعقد النكاح لا يكون محدود المدة، فالعقد المحدةجد المدة هو زواج متعة وقد حُرِّم هذا النوع من العُقود في الإسلام. ولا يتم عقد النكاح إلا بتوافر أربعة شروط وهي؛ الإيجاب والقبول؛ وموافقة الولي، وجود مهر؛ وشاهدين عُدول. فلا بد لإتمام عقد النكاح أن يكون الطرفان – الرجل والمرأة – موافقان على حدوث الزواج، ويكون ولي المرأة موافقاً على زواج كريمته من ذلك الرجل، ويجب أن يُقدِّم الرجل مهراً للمرأة التي ينوي نِكاحها، وهو مبلغ نقدي أو شيءٌ عيني يتم الإتفاق عليه مع الفناة أو وليها عليه ليستحِلَّ بهل فرجها. وجود شاهدين عدول من شروط الزواج، فبدون لا يكون العقد كامل الأركان، فيشهد رجلان على هذا العقد. وإن لم يوجد أي شرطٍ مما ذُكر؛ فيعتبر العقد باطلاً. والزواج في الإسلام من الأمور المحببة والتي دعى إليها الله سبحانه وتعالى في أكثر من مووضع ومنها (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ)، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء)، وهنالك الكثير من الآيات الكريمة والأحاجيث الشريفة التي تدعو إلى الزواج وتحثُّ عليه، فهو بناءٌ للأسرة وعِماد المجتمع، فالأسرة في النواة التي يربى منها مجتمعاتنا وتُخرِج جيلاً جديداً ليحلَّ محل الجيل الحالي ليقوم بالتطوير ورفع مستوى البلد إلى مستويات أعلى. أما الوطء – أو المعاشرة الزوجية أو ممارسة ***** – فهو نتيجة حتمية للزواج، فيجب أن يحصل الوطء من الرجل لزوجته حتى تبدأ الحياة الزوجية بينهما، وفي ذلك قال الله سبحانه وتعالى (نساؤكم حرثٌ لكم فأتوا حرثكم أنَّى شِئتم)، وفي هذه الكريمة تصريح واضح للمعاشرة بين الزوجين، فيكون الجِماعُ في مكانٍ واحد ومُحدَّد؛ وهو مكان الحرث أي الزراعة، وهي كِناية عن الرحم، حيث أن الرحم هو المكان الذي تنزرِعُ فيه البويضة المخصَّبة لتنمو وتصبح جنيناً. فالإتيان أو الوطء لا يكون إلا في هذه المنطقة؛ وبأي طريقة يشاؤها الزوجان، فسواءٌ إن أتاها من أمامها أو من خلفها أو من فوقها أو من تحتها؛ شرط أن يكون في المكان الذي حدَّده الله سبحانه وهو الرحم. وقد تطلب بعض الفتيات عدم إنارة الأنوار أثناء الجِماع؛ وذلك لما تربى عليه الفتيات في مجتمعنا من الحياء، فلا تحبُّ أن يرى زوجها فرجها، مع العلم أنه لا يوجد أي اختلاف بين الفقهاء في أن ينظر الزوجين إلى عورة بعضهما، فالجِماع جائز في الظلام أو عند إنارة الأضواء. لا يوجد في الشرع ما يُحدِّدُ أو يمنع طريقة ممارسة الجِماع بين الزوجين؛ إلا الوطء من الدُّبر، فهو ذنبٌ كبير وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها).
العقد في اللغة هو الربط أو الشد، فإن ربطت شيئاً فقد عقدتَه، واصطلاحاً ارتباط إيجاب بقبول على وجه مشروع يثبت أثره في محله، ومعناه أن طرفي العقد قد قبِلا بكافة شروطه واتفقا على تنفيذه، ويكون العقد بين طرفين إما مكتوباً أو مجرَّد اتفاق ينتهي بمُصافحة الطرفين دليل التعاقد. أما عقد النكاح فلا يختلف تعرفه عن تعريف العقد؛ إلا بإضافة موضوع العقد إليه، ويمكن أيضاً تعريفه على أنه عقد لتملك المتعة بالأنثى قصداً. فالمقصود من عقد النكاح هو أن يحِل الوطء بين الرجل والمرأة على فِراش الزوجية. والنكاح في الإسلام من الأمور التي حببها الشرع لأتباعه، فهو الطريقة السليمة التي تُمكِّن الشاب والفتاة من قضاء شهوتهما في الحلال؛ وتكون اللبنة الأساسية التي يُبنى عليها المجتمع المسلم الصالح. عقد النكاح مثل كافة العقود الأخرى؛ يجب أن يكون فيه طرفان، والطرفين هنا هما الشاب والفتاة، ولعقد النكاح شروطٌ يجب توفرها ليكون العقد شرعياً صحيحاً، وهذه الشروط هي: الإيجاب والقبول: ويكون الإيجاب من الزوجة أو وليها؛ والقبول يكون من الزوج. فلا يصِح الزواج بالإكراه، فيجب على الطرفين أن يكونا متفقين على الزواج ومقتنعين ببعضهما. وأول أمرٍ يسأل المأذون الفتاة عنه هو إن كانت راضية بهذا الزواج ام لا، وإن كانت موافقتها بسبب ضغطٍ من أحدٍ عليها، لأنه في حال وجود إكراه؛ فالعقد يُعتبرُ باطلاً فوراً؛ ولا يجوز للمأذون أن يُتمِّم مراسيم الزواج. الولي: فلا يجوز أن تتزوج المرأة بدون ولي أو بدون موافقته، ويكون ولي المرأة والدها؛ وإن لم يوجد فشقيها الأكبر؛ وإن لم يوجد فالأصغر وهكذا. شاهدان: مثل كافة العقود يجب أن يكون هناك شهود على واقعة الزواج حتى تكون صحيحة، فالزواج بدون شهود هو زواج باطِلٌ، بل إنه تنتفي عنه صِفة الزواج أصلاً. المهر: وهو ما يدفعه الرجل ليستحِلَّ به فرجَ المرأة، ولا يُشترط أن يكون مالاً أو عيناً، فأي شيء تطلبه الفتاة كمهرٍ لها ويُوافق عليه الزوج يكون هو المهر المُسمى بينهما. الإشهار من الأمور الأساسية في عقد النكاح، فلا بد من أن يتم إشهار هذا الزواج على الملأ حتى يعرف الجميع أن فلانة قد أصبحت زوجة فلان، وهي من باب درء الشُّبُهات، فمن يرى الفتاة تدخل أو تُقيم في بيتٍ ليس لها مع شابٍ غريب؛ فإن ألسنة الناس لا ترحم، فوجبَ الإشهار درءاً للشبهات وصوناً للأعراض. ومن شروط النكاح الأخرى التي لا يصح إلا بها هو عدم وجود مانع عند أحد الطرفين، كأن تكون المرأة في عدة؛ أو يكون الرجل متزوجاً من أربعة نسوة؛ أو أن تكون الزوجة أخت زوجة عند؛ أو أن تكون غير مسلمة ومن غير أهل الكتاب، فلا يجوز الزواج من بوذية أو مجوسية مثلاً. فإن تمت جميع الشروط السابقة؛ ولم يوجد مانع للزواج، يلتقِ الزوج ووكيل الزوجة ويضعان أيديهما اليمنى بطريقة المُصافحة ويقول ولي الزوج "زوجتك موكلتي فلانة على كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الصداق المُسمى بيننا" فيقول الزوج "قبلت"، وبهذه الطريقة يتم الزواج الشرعي.