الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالعلماء يختلفون لأسباب متعددة، فيتبع كل منهم ما أداه إليه اجتهاده في المسألة، فقد يصح الحديث عند بعضهم ولا يصح عند غيره، وقد يصح الحديث ويكون له معارض من نص آخر فيصير إلى هذا المعارض ولا يرى ذلك غيره، وقد لا يبلغ بعضهم النص في المسألة.. إلى غير ذلك من الأسباب التي بينا طرفا منها في الفتوى رقم: 26350 فلتراجع.
وليراجع كذلك كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام ابن تيمية، فإنه مفيد في هذه المسألة، والأئمة الأربعة من أعلام هذه الأمة وأوسعهم علما، فلا حرج على من اتبع مذهبا من هذه المذاهب المتبوعة، بشرط عدم التعصب لهذا المذهب وأنه إذا علم أن مذهب متبوعه يخالف سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يترك مذهبه ويتابع السنة، وانظر الفتوى رقم: 121511 ، وما أحيل عليه فيها.
ويجوز لمن اتبع مذهبا معينا أن يتبع غير مذهب إمامه في المسائل الاجتهادية ما لم يقصد بذلك تتبع الرخص كما هو مبين في الفتوى رقم: 128687.
وأما بخصوص مسألتك، فإن الراجح عندنا هو مذهب الجمهور خلافا لمالك ـ رحمه الله ـ وهو أن من أكل أو شرب ناسيا فإنه يتم صومه ولا قضاء عليه، للأحاديث الدالة على ذلك، وانظر الفتوى رقم: 39803 ، ولا إثم عليك إذا اتبعت هذا المذهب لدلالة الحديث عليه ـ كما ذكرنا.
والله أعلم.